به نقل از اخبار نظام مهندسی اداره نظام مهندسی ساختمان تهران روز قبل با صدور ابلاغیه‌ای به مهندسان ناظر ماموریت بخشید با «جلوگیری از استارت به کار» و «توقف ساخت‌و‌سازهایی که در آنان از خالق ذی‌صلاح استفاده نمی‌شود» , طرح ممنوعیت بسازوبفروشی را برای اولین دفعه در پایتخت عملیاتی نمایند . ابلاغیه دیروز اداره نظام مهندسی ساختمان تهران «تصفیه ساخت‌وسازهای پایتخت از سازندگان غیرمتخصص» , دربردارنده ۴ ماموریت بیشتر به مهندسان ناظر برای انقطاع سرویس ها مهندسی به پروژه‌هایی است که در آن ها از اجراکننده ذی‌صلاح ساکن در کارگاه ساختمانیاستفاده نشده است
اداره نظام مهندسی ساختمان تهران
ماموریت مهندسان ناظر به موجب این ابلاغیه «کنترل ظریف فرآیندحضور تمام وقت و منظم اجرا کننده ذی‌صلاح در کارگاه ساختمانی» است . به موجب ضابطه , اجراکننده ذی‌صلاح نوعی شغل تمام وقت و نیازمندحضور همیشگی تولید کننده با صلاحیت در کارگاهساختمانی و آنالیز بر همگی عملیات ساخت در تمام ارتفاع زمان ساختوساز است . این در حالیاست که اداره نظام مهندسی ساختمان تهران در ابلاغیه روز قبل خویش «نظارت بر حضورمامور در دست گرفتن ایمنی در ساخت‌وسازهای مرتبط با پروژه‌های خاص» از سمت مهندس ناظر رامورد تاکید قرار داده است . درین ابلاغیه همینطور به مهندسان ناظر اطمینان داده شدهاستاداره نظام مهندسی به هیچ شکایتی از سمت بسازو‌بفروش‌های خلاف کار دربارهمهندسان ناظر برای اجرای ماموریت‌های محول شده به ناظران , رسیدگی نخواهد کرد .
براین اساس , مهندسان ناظر می توانند با اطمینان نسبت به اجرای ماموریت‌ها مبادرت نمایند . اگر چه ممنوعیت بسازوبفروشی با «به رسمیت شناخته‌شدن جایگاه رسمی مجریان و سازندگان با صلاحیت» از ۲۱ سال پیشین در جریان ثبت ضابطه نظام مهندسی ساختمان ( تصویب شده سال ۷۴ ) درمهمترین ماده این ضابطه –ماده ۴ - مورد تاکید قرار گرفته ولی تا به امروز اکثر ساخت‌و‌سازهااز سوی بسازو‌بفروش‌های فاقد صلاحیت در درحال حاضر انجام است .
بر پایه ی ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، هرگونه فعالیت درحوزه ساخت مسکن مستلزم برخورداری از صلاحیت حرفه‌ای است که اين صلاحيت در موردمهندسان از طريق پروانه اشتغال به كار مهندسي و در مورد كاردان‌هاي فني ومعماران تجربي از طريق پروانه اشتغال به‌‌كار كارداني يا تجربي و در موردكارگران ماهر از طريق پروانه مهارت فني احراز مي‌شود. منع قانونی فعالیت بسازو‌بفروش‌ها علاوه بر تکلیف ماده ۴ قانون نظام مهندسی دو بار دیگر در جریان«ابلاغ تصویب نامه هیات وزیران در سال ۸۳» سایت نظام مهندسیو همچنین «ابلاغیه ۱۷ ماه پیش معاون وزیرراه وشهرسازی برای حذف بسازو‌بفروش‌ها از چرخه ساختوساز»، مورد تاکید قرار گرفتاما هیچ‌گاه عملیاتی نشد. .
نیمه شهریور ماه سال گذشته، حامدمظاهریان، معاون امور مسکن‌‌و ساختمانوزارت راه و شهرسازی با ارسال دو نامه به معاون وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری‌هاو دهیاری‌ها و همچنین شهردار تهران، با تاکید بر مفاد ماده ۴ قانون نظام مهندسیمصوب مجلس سال ۷۴، خواستار الزام شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی به درج نام و مشخصات مجری ذی‌صلاح در پروانه ساخت شد. وی با استناد به ماده ۱۰ تصویب‌نامههیات وزیران در تیرماه سال ۸۳، در این نامه تاکید کرده بود مجری ساختمان در زمینهاجرا باید دارای پروانه اشتغال به کار از وزارت راه‌و‌شهرسازی باشد و مطابق باقراردادهای همسان که با مالکان منعقد می‌کند اجرای عملیات ساختمان را براساس نقشه‌های مصوب و کلیه مدارک منضم به قرارداد بر عهده دارد.
این در حالی است که براساس این تصویب‌نامه، شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان وظیفه دارند نام و مشخصات مجری واجد شرایط و صلاحیت را که ازسوی مالک معرفی شده است همراه با نسخه‌ای که با وی به‌عنوان قرارداد انجام کارمنعقد شده و در اختیار شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قرار گرفتهاست، در پروانه مربوط قید کند. تکلیف شهرداری‌ها و مراجع صدور پروانه ساختمانی علاوه بر تصویب نامه سال ۸۳ هیات وزیران در ماده ۳۰ قانون نظام مهندسی ساختمانمصوب سال ۷۴ نیز مورد تاکید قرار گرفته بود. براساس ماده ۳۰ قانون نظام مهندسی و کنترلساختمان، شهرداري‌ها و مراجع صدور پروانه ساختمان، برای صدور هر گونه مجوز شروععملیات ساختمانی تنها نقشه‌هايي را خواهند پذيرفت كه از سوی اشخاص حقيقي و حقوقي دارنده پروانه اشتغال به كار و در حدود صلاحيت مربوط امضا شده باشد.به نقل از اخبار نظام مهندسی اداره نظام مهندسی ساختمان تهران روز قبل با صدور ابلاغیه‌ای به مهندسان ناظر ماموریت بخشید با «جلوگیری از استارت به کار» و «توقف ساخت‌و‌سازهایی که در آنان از خالق ذی‌صلاح استفاده نمی‌شود» , طرح ممنوعیت بسازوبفروشی را برای اولین دفعه در پایتخت عملیاتی نمایند . ابلاغیه دیروز اداره نظام مهندسی ساختمان تهران «تصفیه ساخت‌وسازهای پایتخت از سازندگان غیرمتخصص» , دربردارنده ۴ ماموریت بیشتر به مهندسان ناظر برای انقطاع سرویس ها مهندسی به پروژه‌هایی است که در آن ها از اجراکننده ذی‌صلاح ساکن در کارگاه ساختمانیاستفاده نشده است
اداره نظام مهندسی ساختمان تهران
ماموریت مهندسان ناظر به موجب این ابلاغیه «کنترل ظریف فرآیندحضور تمام وقت و منظم اجرا کننده ذی‌صلاح در کارگاه ساختمانی» است . به موجب ضابطه , اجراکننده ذی‌صلاح نوعی شغل تمام وقت و نیازمندحضور همیشگی تولید کننده با صلاحیت در کارگاهساختمانی و آنالیز بر همگی عملیات ساخت در تمام ارتفاع زمان ساختوساز است . این در حالیاست که اداره نظام مهندسی ساختمان تهران در ابلاغیه روز قبل خویش «نظارت بر حضورمامور در دست گرفتن ایمنی در ساخت‌وسازهای مرتبط با پروژه‌های خاص» از سمت مهندس ناظر رامورد تاکید قرار داده است . درین ابلاغیه همینطور به مهندسان ناظر اطمینان داده شدهاستاداره نظام مهندسی به هیچ شکایتی از سمت بسازو‌بفروش‌های خلاف کار دربارهمهندسان ناظر برای اجرای ماموریت‌های محول شده به ناظران , رسیدگی نخواهد کرد .
براین اساس , مهندسان ناظر می توانند با اطمینان نسبت به اجرای ماموریت‌ها مبادرت نمایند . اگر چه ممنوعیت بسازوبفروشی با «به رسمیت شناخته‌شدن جایگاه رسمی مجریان و سازندگان با صلاحیت» از ۲۱ سال پیشین در جریان ثبت ضابطه نظام مهندسی ساختمان ( تصویب شده سال ۷۴ ) درمهمترین ماده این ضابطه –ماده ۴ - مورد تاکید قرار گرفته ولی تا به امروز اکثر ساخت‌و‌سازهااز سوی بسازو‌بفروش‌های فاقد صلاحیت در درحال حاضر انجام است .
بر پایه ی ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، هرگونه فعالیت درحوزه ساخت مسکن مستلزم برخورداری از صلاحیت حرفه‌ای است که اين صلاحيت در موردمهندسان از طريق پروانه اشتغال به كار مهندسي و در مورد كاردان‌هاي فني ومعماران تجربي از طريق پروانه اشتغال به‌‌كار كارداني يا تجربي و در موردكارگران ماهر از طريق پروانه مهارت فني احراز مي‌شود. منع قانونی فعالیت بسازو‌بفروش‌ها علاوه بر تکلیف ماده ۴ قانون نظام مهندسی دو بار دیگر در جریان«ابلاغ تصویب نامه هیات وزیران در سال ۸۳» نظام مهندسیو همچنین «ابلاغیه ۱۷ ماه پیش معاون وزیرراه وشهرسازی برای حذف بسازو‌بفروش‌ها از چرخه ساختوساز»، مورد تاکید قرار گرفتاما هیچ‌گاه عملیاتی نشد. .
نیمه شهریور ماه سال گذشته، حامدمظاهریان، معاون امور مسکن‌‌و ساختمانوزارت راه و شهرسازی با ارسال دو نامه به معاون وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری‌هاو دهیاری‌ها و همچنین شهردار تهران، با تاکید بر مفاد ماده ۴ قانون نظام مهندسیمصوب مجلس سال ۷۴، خواستار الزام شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی به درج نام و مشخصات مجری ذی‌صلاح در پروانه ساخت شد. وی با استناد به ماده ۱۰ تصویب‌نامههیات وزیران در تیرماه سال ۸۳، در این نامه تاکید کرده بود مجری ساختمان در زمینهاجرا باید دارای پروانه اشتغال به کار از وزارت راه‌و‌شهرسازی باشد و مطابق باقراردادهای همسان که با مالکان منعقد می‌کند اجرای عملیات ساختمان را براساس نقشه‌های مصوب و کلیه مدارک منضم به قرارداد بر عهده دارد.
این در حالی است که براساس این تصویب‌نامه، شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان وظیفه دارند نام و مشخصات مجری واجد شرایط و صلاحیت را که ازسوی مالک معرفی شده است همراه با نسخه‌ای که با وی به‌عنوان قرارداد انجام کارمنعقد شده و در اختیار شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قرار گرفتهاست، در پروانه مربوط قید کند. تکلیف شهرداری‌ها و مراجع صدور پروانه ساختمانی علاوه بر تصویب نامه سال ۸۳ هیات وزیران در ماده ۳۰ قانون نظام مهندسی ساختمانمصوب سال ۷۴ نیز مورد تاکید قرار گرفته بود. براساس ماده ۳۰ قانون نظام مهندسی و کنترلساختمان، شهرداري‌ها و مراجع صدور پروانه ساختمان، برای صدور هر گونه مجوز شروععملیات ساختمانی تنها نقشه‌هايي را خواهند پذيرفت كه از سوی اشخاص حقيقي و حقوقي دارنده پروانه اشتغال به كار و در حدود صلاحيت مربوط امضا شده باشد.
:: برچسب‌ها:
نظام مهندسی,امتحان نظام مهندسی,آموزش نظام مهندسی ,
:: بازدید از این مطلب : 9
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
